التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات 2026: الشروط والإجراءات وكيفية المطالبة بالتعويض
يُعد التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات من أهم المطالبات التي تنشأ عن المنازعات المدنية والتجارية، سواء كان النزاع متعلقًا بعقد تجاري، أو عقد خدمات، أو توريد، أو مقاولة، أو اتفاق بين شركاء، أو غير ذلك من العلاقات التعاقدية.
فعندما يلتزم أحد أطراف العقد بتنفيذ عمل أو دفع مبلغ أو تسليم شيء أو تقديم خدمة في موعد محدد، ثم يمتنع عن التنفيذ أو يتأخر فيه أو ينفذه بصورة معيبة، فقد ينشأ نزاع حول المسؤولية والوسيلة القانونية المناسبة لمعالجته.
لكن مجرد وجود إخلال بالعقد لا يعني تلقائيًا استحقاق مبلغ تعويض محدد. فالمطالبة تحتاج عادةً إلى دراسة العقد، والالتزام محل الإخلال، وطبيعة المخالفة، والإعذار عند لزومه، والضرر المدعى به، والأدلة التي تثبته، والعلاقة بين الإخلال والضرر.
وقد شهد الإطار القانوني الإماراتي تحديثًا مهمًا مع صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من 1 يونيو 2026 وألغى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985. (UAE Legislation)
لذلك يجب عند دراسة دعوى حديثة عدم الاعتماد بصورة آلية على أرقام المواد الواردة في المقالات أو المراجع القديمة؛ إذ أعاد القانون الجديد ترقيم العديد من الأحكام المتعلقة بالعقود والتعويض.
النص الرسمي لقانون المعاملات المدنية الجديد – منصة تشريعات الإمارات
1. ما المقصود بالإخلال بالعقد في القانون الإماراتي؟
الإخلال بالعقد يعني، بصورة عامة، عدم تنفيذ أحد المتعاقدين للالتزام التعاقدي المستحق عليه على النحو الذي يقتضيه العقد والقانون.
وقد يظهر الإخلال في صور مختلفة، مثل عدم التنفيذ كليًا، أو التأخر في التنفيذ، أو التنفيذ المعيب، أو رفض تنفيذ الالتزام عند استحقاقه. وتختلف الآثار القانونية بحسب شروط العقد وطبيعة الالتزام والضرر والوسيلة القانونية المطلوبة. (Chambers)
ومن الأمثلة العملية:
- امتناع شركة عن تقديم خدمة تعاقدت عليها.
- عدم دفع المبالغ المستحقة في موعدها.
- التأخر في تسليم البضائع أو الأعمال.
- تنفيذ العمل بصورة تختلف عن المواصفات المتفق عليها.
- عدم تنفيذ المقاول للأعمال وفق الاتفاق.
- إنهاء العقد بصورة يثار بشأنها نزاع حول مشروعيتها.
- عدم الوفاء بالتزام مالي أو تجاري منصوص عليه في الاتفاق.
ويجب التمييز بين وجود خلاف تجاري عادي وبين وجود إخلال يمكن إثباته قانونًا، لأن المحكمة تنظر إلى نصوص العقد والالتزامات الفعلية وأدلة التنفيذ أو عدم التنفيذ.
واتسم كتب عزة ابراهيم حسن الملا
التعويض عن الإخلال بالعقد في الإماراتاب | اتصل بنا
2. ما القانون الذي ينظم التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات في 2026؟
القانون الأساسي الحالي في نطاق المعاملات المدنية هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية.
ونص المرسوم صراحةً على إلغاء القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، وعلى العمل بالتشريع الجديد اعتبارًا من 1 يونيو 2026. (UAE Legislation)
ومن الأحكام المهمة في القانون الجديد:
المادة 221: تتناول تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، ولا يقتصر العقد على ما ورد فيه صراحةً فقط، بل قد يمتد إلى مستلزماته وفق القانون والعرف وطبيعة التصرف. (Chambers)
المادة 234: تتعلق، في العقود الملزمة للجانبين، بحالات عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه عند استحقاقه وما يمكن أن يترتب على ذلك من طلب التنفيذ أو الفسخ وفق الشروط القانونية، مع إمكان التعويض عند توافر أساسه القانوني. (Chambers)
المادة 337: تقرر أن التعويض لا يستحق، كقاعدة، إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. (LEXAI)
المادة 339: إذا لم يكن التعويض مقدرًا في القانون أو العقد، تتولى المحكمة تقديره بما يعادل الضرر الذي ثبت وقوعه بالفعل. (LEXAI)
المادة 340: تنظم التعويض الذي يتفق عليه المتعاقدان مقدمًا، وتحدد الحالات التي يمكن فيها للمحكمة تخفيضه، وكذلك الظروف التي قد تتيح للدائن المطالبة بما يزيد على التعويض المتفق عليه عند إثبات الغش أو الخطأ الجسيم. (LEXAI)
هذه المواد تجعل من الضروري دراسة كل مطالبة في ضوء العقد نفسه والنص القانوني الساري على العلاقة.
قانون المعاملات المدنية الإماراتي الجديد – النص الرسمي
3. متى يمكن المطالبة بالتعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات؟
حتى تكون المطالبة بـ التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات قابلة للتقييم القانوني، لا يكفي عادةً القول إن الطرف الآخر لم ينفذ العقد.
بل يجب تحديد عناصر المطالبة بصورة واضحة.
وجود علاقة تعاقدية
يجب أولًا إثبات العقد أو الاتفاق الذي أنشأ الالتزام.
ولا يقتصر الأمر دائمًا على المستند الرئيسي؛ فقد تكون الملاحق والتعديلات وأوامر الشراء والمراسلات والموافقات اللاحقة ذات أهمية في تحديد الالتزامات الحقيقية بين الأطراف.
وجود التزام محدد
يجب تحديد الالتزام الذي كان يتعين على الطرف الآخر تنفيذه.
على سبيل المثال: هل كان ملتزمًا بالدفع؟ أم التسليم؟ أم تقديم خدمة؟ أم إتمام أعمال في موعد محدد؟
وقوع الإخلال
بعد ذلك يجب إثبات أن الالتزام لم يُنفذ أو نُفذ متأخرًا أو بصورة معيبة، بحسب طبيعة الدعوى.
وجود ضرر قابل للإثبات
وجود إخلال بالعقد لا يعني أن أي مبلغ يطلبه المتضرر سيُحكم به تلقائيًا.
فالمادة 339 من القانون الجديد تقرر، عند عدم تحديد التعويض قانونًا أو اتفاقًا، أن المحكمة تقدره بما يعادل الضرر الذي ثبت وقوعه بالفعل. (LEXAI)
العلاقة بين الإخلال والضرر
من المسائل الأساسية كذلك إثبات الصلة بين الإخلال المدعى به والخسارة المطلوب التعويض عنها.
ولهذا فإن إعداد دعوى التعويض يحتاج إلى أكثر من تقديم العقد؛ بل يحتاج إلى بناء ملف مستندي يوضح الالتزام والإخلال والضرر والعلاقة بينهما. (Chambers)
مكتب عزة ابراهيم حسن الملا
التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات
4. ما أنواع الإخلال بالعقد التي قد تؤدي إلى المطالبة بالتعويض؟
يمكن أن يظهر الإخلال التعاقدي في صور متعددة.
عدم تنفيذ العقد
وهي الحالة التي لا يقوم فيها الطرف بتنفيذ الالتزام المستحق أصلًا.
ومثال ذلك أن تتعاقد شركة مع مورد على توريد منتجات محددة ثم يمتنع المورد عن التسليم.
التأخر في تنفيذ الالتزام
قد يتم التنفيذ فعلًا، ولكنه يقع بعد الموعد المتفق عليه.
وهنا يجب مراجعة العقد لمعرفة أهمية الموعد، وأي فترة سماح، وأحكام تمديد المدة، والإشعارات المطلوبة، وما إذا كان العقد يتضمن تعويضًا اتفاقيًا عن التأخير.
التنفيذ المعيب
قد يقوم الطرف بالتنفيذ، ولكن بصورة لا تتوافق مع المواصفات أو الشروط التعاقدية.
ويظهر هذا النوع بصورة خاصة في عقود المقاولات والتوريد والخدمات.
التنفيذ الجزئي
قد ينفذ الطرف جزءًا من التزامه دون استكمال الباقي.
وفي هذه الحالة قد تؤثر نسبة التنفيذ على الوسيلة القانونية المناسبة وعلى تقدير التعويض.
ولهذا لا توجد قاعدة واحدة تقول إن كل إخلال يؤدي إلى فسخ العقد أو إلى مبلغ تعويض ثابت.
مكتب عزة ابراهيم حسن الملا
التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات
5. هل يحق للطرف المتضرر طلب تنفيذ العقد أم فسخه أم التعويض؟
هذه من أهم النقاط التي يجب توضيحها للباحث في Google عن حقوق الطرف المتضرر من الإخلال بالعقد في الإمارات.
فليس كل نزاع تعاقدي هدفه الحصول على المال فقط.
قد يكون الهدف القانوني هو:
تنفيذ الالتزام إذا كان التنفيذ لا يزال ممكنًا ومطلوبًا.
أو فسخ العقد إذا توافرت شروطه القانونية والتعاقدية.
أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الإخلال.
وقد يجتمع طلب التعويض مع وسيلة أخرى متى توافرت شروط ذلك وفق طبيعة العقد والوقائع والقانون.
ويؤكد الإطار القانوني الحالي أن العقد الصحيح ملزم، وأن إنهاء العلاقة أو تعديلها من جانب واحد لا يكون لمجرد رغبة أحد الطرفين ما لم يوجد أساس تعاقدي أو قانوني لذلك. كما تتناول المادة 234 عدم تنفيذ الالتزام في العقود الملزمة للجانبين وإمكان طلب التنفيذ أو الفسخ وفق الضوابط القانونية. (Chambers)
لذلك يجب قبل إقامة الدعوى تحديد ما الذي يريد المدعي الحصول عليه تحديدًا بدل الجمع بين طلبات متعارضة دون دراسة.
مكتب عزة ابراهيم حسن الملا
التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات
6. كيف يتم تقدير التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات؟
لا يتم تحديد قيمة التعويض عن الإخلال بالعقد بمجرد وضع رقم تقديري في صحيفة الدعوى.
تنص المادة 339 من قانون المعاملات المدنية الجديد على أنه إذا لم يكن التعويض مقدرًا في القانون أو العقد، فإن المحكمة تقدره بما يعادل الضرر الذي ثبت وقوعه بالفعل. (LEXAI)
ولذلك يجب أن تكون قيمة المطالبة مدعومة بالمستندات.
وقد تشمل الأدلة، بحسب طبيعة النزاع:
الفواتير، كشوف الحسابات، التحويلات البنكية، تكاليف الاستبدال أو الإصلاح، مستندات المشروع، المراسلات، التقارير الفنية، التقارير المحاسبية، والمستندات الأخرى التي تثبت الخسارة المدعى بها. (Chambers)
ومن الأخطاء العملية المطالبة بمبلغ كبير دون إعداد بيان واضح يشرح كيف تم احتساب التعويض.
كلما كانت الخسارة قابلة للتحديد ومدعومة بالمستندات، كان من الأسهل تقييم المطالبة بصورة قانونية سليمة.
مكتب عزة ابراهيم حسن الملا
التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات
7. ما هو الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي في الإمارات؟
قد يتفق الطرفان في العقد مسبقًا على مبلغ أو طريقة لحساب التعويض عند حدوث إخلال محدد.
وهذا ما يعرف عادةً بـ التعويض الاتفاقي، ويشار إليه عمليًا في كثير من العقود باسم الشرط الجزائي أو Liquidated Damages.
وقد نظمت المادة 340 من قانون المعاملات المدنية الجديد هذه المسألة بصورة مباشرة.
فهي تسمح للمتعاقدين بتحديد مقدار التعويض مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق، مع بقاء الرقابة القضائية ضمن الحالات التي حددها القانون. (LEXAI)
وبموجب المادة ذاتها، يجوز للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير مبالغ فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزئيًا.
كما يمكن تخفيضه إذا ساهم الدائن بخطئه في وقوع الضرر أو زيادته، وقد يمتنع الحكم بالتعويض في الحالة التي حددها النص إذا غلب خطأ الدائن على خطأ المدين.
وفي المقابل، أجازت المادة للدائن المطالبة بما يزيد على التعويض الاتفاقي إذا أثبت الغش أو الخطأ الجسيم من المدين. (LEXAI)
إذن، وجود مبلغ مكتوب في بند التعويض لا يعني بالضرورة أن المحكمة ستتعامل معه بمعزل عن الشروط القانونية الواردة في المادة 340.
8. هل يجب إرسال إنذار قبل المطالبة بالتعويض؟
هذه نقطة مهمة جدًا في دعاوى العقود.
تنص المادة 337 من قانون المعاملات المدنية الحالي على أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، كقاعدة، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. (LEXAI)
وتحدد المادة 338 حالات لا يكون فيها الإعذار مطلوبًا، ومنها بعض الحالات التي يصبح فيها تنفيذ الالتزام مستحيلًا أو غير مجدٍ بفعل المدين، أو إذا أعلن المدين كتابةً أنه لا يريد تنفيذ التزامه. (LEXAI)
لذلك لا ينبغي استخدام نموذج إنذار موحد لجميع المنازعات.
يجب أولًا مراجعة العقد، لأنه قد يحدد:
طريقة إرسال الإشعار، العنوان المعتمد، البريد الإلكتروني، مدة تصحيح الإخلال، شروط إنهاء العقد، أو إجراءات تصعيد النزاع.
وقد يكون إثبات إرسال الإعذار واستلامه عنصرًا مهمًا في الملف.
مكتب عزة ابراهيم حسن الملا
التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات
9. هل يجوز وقف تنفيذ الالتزام إذا أخل الطرف الآخر بالعقد؟
في العقود التي تتضمن التزامات متقابلة، قد يثار سؤال حول حق أحد الأطراف في الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم ينفذ الطرف الآخر التزامًا مستحقًا.
وتتناول المادة 222 من القانون الجديد مسألة الالتزامات المتقابلة، وقد يكون لها أثر في بعض عقود الخدمات والتوريد والمقاولات والدفعات المرحلية. (Chambers)
لكن يجب التعامل مع هذه المسألة بحذر شديد.
فمجرد وجود خلاف لا يعني أن من الآمن دائمًا وقف الدفع أو وقف التنفيذ من جانب واحد.
إذا لم يكن تعليق التنفيذ مبررًا تعاقديًا أو قانونيًا، فقد يتحول الطرف الذي يدعي أنه متضرر إلى طرف يُنسب إليه هو الآخر عدم تنفيذ التزاماته.
ولهذا يجب مراجعة بند الدفع، وبند الإخلال، وحق التعليق، والإنذارات، وبند الفسخ قبل اتخاذ قرار بوقف التنفيذ.
مكتب عزة ابراهيم حسن الملا
التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات
10. ما المستندات المطلوبة لإثبات الإخلال بالعقد؟
الأدلة المكتوبة مهمة بصورة خاصة في المنازعات التعاقدية.
ومن المستندات التي قد يلزم مراجعتها:
- العقد الأصلي وجميع ملاحقه.
- أي تعديلات لاحقة.
- أوامر الشراء.
- الفواتير.
- إثباتات الدفع والتحويلات.
- مستندات التسليم أو الإنجاز.
- رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات.
- إشعارات التأخير.
- الإنذارات القانونية.
- تقارير الخبرة الفنية عند الحاجة.
- المستندات المحاسبية.
- أدلة الضرر وقيمته.
- أي اتفاق تسوية سابق.
- المستندات التي تثبت تنفيذ المدعي لالتزاماته.
ومن المهم أيضًا مراجعة بنود القانون الواجب التطبيق، والاختصاص، والتحكيم، والقوة القاهرة، وحدود المسؤولية، والتعويض الاتفاقي وتسوية المنازعات. (Chambers)
وينبغي ترتيب المستندات زمنيًا، لأن التسلسل الزمني يساعد على تحديد موعد نشوء الالتزام وموعد الإخلال والإشعارات التي أُرسلت والخسائر التي ترتبت لاحقًا.
مكتب عزة ابراهيم حسن الملا
التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات
11. التعويض عن الإخلال بالعقود التجارية في الإمارات
إذا كان النزاع ناشئًا عن معاملة تجارية، فقد لا يكون قانون المعاملات المدنية هو التشريع الوحيد الذي ينبغي مراجعته.
فقد يكون المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية ذا صلة بحسب طبيعة المعاملة، بينما تخضع الإجراءات القضائية لقواعد قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته. (Chambers)
ومن أمثلة النزاعات التجارية التي قد تتضمن مطالبة بالتعويض:
عقود التوريد، عقود الخدمات، الاتفاقات التجارية، بعض المنازعات بين الشركات، التأخير في الوفاء بالتزامات تجارية، وبعض المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقود.
ويمكن الاطلاع على خدمات المكتب المتعلقة بالقضايا التجارية والشركات عبر:
القضايا التجارية والشركات – مكتب عزة إبراهيم حسن الملا
كما يمكن الاطلاع على:
Company Lawyer UAE – الموقع الثاني للمكتب
12. هل يمكن أن يكون التحكيم إلزاميًا بدل المحكمة؟
قبل رفع دعوى قضائية بسبب الإخلال بالعقد، يجب مراجعة بند تسوية المنازعات.
فقد يتضمن العقد شرط تحكيم ينظم الجهة أو القواعد التي يتم من خلالها حل النزاع.
وجود شرط تحكيم صالح يمكن أن يكون مؤثرًا بصورة جوهرية في تحديد المسار الذي يجب اتباعه، لذلك من الخطأ تجاهل هذا البند وبدء إجراءات قبل تقييم أثره.
كما يجب التمييز بين العقود الخاضعة للنظام القانوني الاتحادي وبين الحالات التي يكون فيها DIFC أو ADGM أو قانون آخر ذا صلة، لأن الإطار القانوني قد يختلف.
للمزيد عن التحكيم التجاري:
مكتب عزة ابراهيم حسن الملا
التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات
Commercial Arbitration UAE – الموقع الثاني للمكتب
13. ماذا يحدث بعد صدور حكم بالتعويض؟
الحصول على حكم بالتعويض ليس دائمًا نهاية الملف.
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم طوعًا، فقد ينتقل النزاع إلى مرحلة التنفيذ وفق الإجراءات المطبقة.
ولهذا يجب عند تقييم القضية عدم النظر فقط إلى إمكانية الحصول على حكم، وإنما أيضًا إلى الجانب العملي المتعلق بتنفيذ الحكم وتحصيل المبلغ.
يمكن الاطلاع على دليل المكتب:
Enforcement of Judgments in the UAE – تنفيذ الأحكام في الإمارات
كما يمكن طلب مراجعة أولية من خلال:
صفحة الاستشارة القانونية الفورية – الموقع الرئيسي
14. أخطاء قد تضعف مطالبة التعويض عن الإخلال بالعقد
من أكثر الأخطاء التي قد تؤثر في النزاع الاعتماد على العقد وحده دون إثبات الضرر.
ومن الأخطاء كذلك المطالبة بمبلغ تقديري دون مستندات، أو عدم الالتزام بآلية الإشعار الواردة في العقد، أو تجاهل شرط التحكيم، أو وقف التنفيذ من جانب واحد دون دراسة، أو توقيع تسوية تتضمن تنازلًا عن المطالبات دون فهم آثارها.
كما يجب الحذر من استخدام أرقام مواد قانون المعاملات المدنية السابق في مطالبة حديثة دون التأكد من القانون الواجب التطبيق.
فالقانون الجديد أعاد ترقيم أحكام مهمة؛ فعلى سبيل المثال انتقلت قواعد حسن النية في تنفيذ العقد إلى المادة 221، وأحكام التعويض الاتفاقي إلى المادة 340 في النظام الجديد. (IJLMH)
والأهم هو عدم إرسال مراسلات تتضمن إقرارًا غير مقصود بعدم التنفيذ أو التنازل عن حق قبل مراجعة الملف.
مكتب عزة ابراهيم حسن الملا
التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات
15. أسئلة شائعة حول التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات
هل كل إخلال بالعقد يؤدي إلى تعويض؟
ليس بالضرورة. يجب دراسة طبيعة الالتزام والإخلال والضرر والإعذار عند لزومه والعلاقة بين المخالفة والخسارة.
كيف تحدد المحكمة مبلغ التعويض؟
إذا لم يكن التعويض محددًا في القانون أو الاتفاق، تنص المادة 339 على أن المحكمة تقدره بما يعادل الضرر الذي ثبت وقوعه بالفعل. (LEXAI)
هل الشرط الجزائي ملزم للمحكمة بالكامل؟
وجود التعويض الاتفاقي مهم، لكن المادة 340 تمنح المحكمة صلاحيات محددة لتخفيضه في الحالات التي بينها القانون، كما تجيز المطالبة بما يزيد عليه عند إثبات الغش أو الخطأ الجسيم وفق النص. (LEXAI)
هل يمكن طلب فسخ العقد والتعويض؟
قد يكون الفسخ والتعويض من الوسائل المتاحة في بعض الظروف، لكن ذلك يعتمد على العقد وطبيعة الإخلال والإعذار والشروط القانونية المنطبقة. (Chambers)
هل يجب إرسال إنذار قانوني؟
المادة 337 تجعل الإعذار، كقاعدة، مرتبطًا باستحقاق التعويض ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاقي مخالف، بينما تحدد المادة 338 حالات لا يلزم فيها الإعذار. (LEXAI)
هل يمكنني وقف الدفع لأن الطرف الآخر أخل بالعقد؟
لا ينبغي افتراض ذلك تلقائيًا. توجد أحكام تتعلق بالالتزامات المتقابلة، لكن مشروعية وقف التنفيذ يجب تقييمها في ضوء العقد والالتزامات المستحقة والوقائع. (Chambers)
هل أحتاج إلى تقرير خبير لإثبات الضرر؟
ليس في كل قضية. لكن بعض النزاعات، خاصةً الفنية والمحاسبية والمقاولات، قد تتطلب مستندات أو خبرة تساعد على إثبات طبيعة الإخلال وقيمة الضرر.
ماذا لو كان العقد يتضمن شرط تحكيم؟
يجب تقييم شرط التحكيم قبل اختيار المحكمة أو بدء الإجراءات، لأن بند تسوية المنازعات قد يؤثر في الجهة المختصة بنظر النزاع.
محامي قضايا التعويض والإخلال بالعقود في الإمارات
في عزة إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م يمكن مراجعة العقود والمستندات والمراسلات المتعلقة بالنزاع لتحديد طبيعة الالتزام والإخلال المدعى به والأساس القانوني للمطالبة والضرر المطلوب إثباته.
وتشمل المسائل التي قد تحتاج إلى مراجعة قانونية: التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات، فسخ العقود، عدم تنفيذ الالتزامات، التأخير في التنفيذ، التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي، عقود الخدمات والتوريد، منازعات المقاولات، المنازعات التجارية، تحصيل المطالبات المالية وتنفيذ الأحكام.
احجز موعدًا مع المستشار الدكتور إبراهيم حسن الملا، مدير مكتبنا، لمراجعة ملفك واتخاذ الإجراءات اللازمة. للتواصل معنا، يرجى الاتصال أو التواصل عبر واتساب على الرقم 00971501961291.
بيانات المكتب
دبي: ديرة – شارع بور سعيد – بالقرب من سيتي سنتر ديرة
أبوظبي: شارع الكورنيش
رأس الخيمة: النخيل – شارع إكسبو
الهاتف: +971 50 196 1291
واتساب: 00971501961291
البريد الإلكتروني: Khalid.said@dralmulla.com
الموقع الثاني – advocatorae.com
تنبيه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا تعتبر استشارة قانونية مخصصة. تختلف الإجراءات والنتائج المحتملة بحسب وقائع ومستندات كل قضية.
التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات
التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات 2026: الشروط والإجراءات
التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات 2026: الشروط والإجراءات وكيفية المطالبة بالتعويض
compensation-breach-contract-uae
تعرف على شروط التعويض عن الإخلال بالعقد في الإمارات 2026، إثبات الضرر، الإنذار القانوني، الشرط الجزائي، فسخ العقد وإجراءات المطالبة بالتعويض.
الإخلال بالعقد في الإمارات، التعويض عن عدم تنفيذ العقد، دعوى التعويض عن الإخلال بالعقد، فسخ العقد والتعويض، الشرط الجزائي في الإمارات، التعويض الاتفاقي، عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي، التعويض عن التأخير في تنفيذ العقد، محامي عقود في دبي، منازعات العقود في الإمارات.
advo-uae.com ثم نربط بها لاحقًا مقالات مستقلة عن الشرط الجزائي في الإمارات، فسخ العقد، الإنذار القانوني قبل الفسخ، التعويض عن التأخير، وإثبات الضرر في دعاوى التعويض.
