القضايا المدنية
حلولًا قانونية متكاملة في القضايا المدنية، ونعمل على حماية حقوق العملاء وتمثيلهم أمام الجهات القضائية المختصة.
القضايا المدنية
تختص خدمة القضايا المدنية في الإمارات بالنزاعات القانونية والمالية بين الأفراد والشركات، وتشمل النزاعات المتعلقة بالعقود، ومطالبات التعويض، وقضايا المسؤولية التقصيرية، إلى جانب المنازعات المالية والعقارية. ونظرًا لاختلاف إجراءات القضايا المدنية بحسب طبيعة كل نزاع، فإن فهم الموقف القانوني بدقة يسهم في حماية الحقوق واتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
خدماتنا في قضايا القانون المدني
- تقديم الاستشارات القانونية في مختلف المنازعات المدنية.
- رفع الدعاوى المدنية والمطالبات المالية أمام المحاكم المختصة.
- إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات والدفوع القانونية.
- تمثيل الأفراد والشركات في نزاعات العقود، والتعويضات، والمسؤولية المدنية، واسترداد الحقوق.
- متابعة إجراءات القضايا المدنية حتى صدور الأحكام وتنفيذها.
- تقديم الدعم القانوني في التسويات الودية بما يحقق مصلحة العميل.
ما يميزنا
- دراسة القضية وتحديد أساسها القانوني.
- تقييم الخيارات القانونية المناسبة.
- وضع استراتيجية لإدارة النزاع.
- متابعة إجراءات التقاضي.
- إطلاع العميل على مستجدات القضية.
- متابعة تنفيذ الأحكام وحفظ الحقوق.
يتولّى محامي قضايا مدنية ضمن فريق المكتب إدارة القضايا المدنية وفق نهج قانوني يتناسب مع طبيعة كل نزاع.
